تخریب تنها از طریق رأی کمیسیون ماده 100 صورت می‏گیرد و در هنگام وقوع تخلف، مأموران شهرداری صرفاً می‏بایست از احداث بنا جلوگیری نمایند و حق تخریب و قلع و قمع ندارند
: 
شماره رای نهایی: 9109970903202431 
 

رای دیوان

شکات به شرح دادخواست و با ارائه دلیل و مدرک مدعی هستند که مأمورین شهرداری و عوامل پلیس ساختمان بدون توجیه قانونی و بدون دلیل ساختمان ایشان را تخریب نموده‏اند و با ارائه استشهاد محلی که حدوداً 20 نفر می‏باشند، مراتب تخریب را مورد تأیید قرار داده‏اند و به علاوه کارشناس موضوع تأمین دلیل نیز در نظریه خود تصریح نموده است که شهرداری با هماهنگی مأمورین شهرداری با لودر دو اتاق و سرویس را تخریب نموده و هنوز آثار آن موجود است و لوازم منزل و فرش و بقیه اثاثیه زیر آوار است و عکس‏های گرفته شده نیز نشان از تخریب دارد و به علاوه شهرداری طی شماره . از دادستان عمومی و انقلاب زاهدان درخواست تخریب ساختمان می‏نماید. بنابراین با توجه به دلایل و مدارک مذکور و لایحه دفاعیه که اشاره به جمع‏آوری مصالح ساختمانی گردیده است تخریب ساختمان محرز و مسلم است و خسارت وارده به شاکی مسلم می‏باشد و این در حالی است که حسب تبصره 7 ماده صد قانون شهرداری مأمورین شهرداری صرفاً از احداث بنا جلوگیری می‏نمایند و حق تخریب و قلع و قمع ساختمان احداث شده را ندارند مگر اینکه از طریق ماده صد و تبصره‏های آن از طریق کمیسیون ماده صد نسبت به موضوع رسیدگی و رأی قانونی صادرگردد. بدین وسیله مستنداً به تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به تصدیق خسارت وارد شده از جانب شهرداری بر له شکات صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

میزان و مساحت تخلفات، باید به طور دقیق در رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری مشخص گردد و مشروط کردن آنها به وقوع چند شرط توجیه ناپذیر است.
 
شماره رای نهایی: 9109970903002906 
 

رای دیوان

کمیسیون تجدیدنظر ماده صد طبق رأی شماره .، رأی کمیسیون بدوی شماره . (مبنی بر 1ـ تعطیل و اعاده به وضع تبدیل همکف مسی به دوباب مغازه (تجاری) به مساحت 28/103. 2ـ جمع آوری احداث نیم طبقه تجاری به مساحت 65/30 مترمربع. 3ـ پس از اعاده در صورت وجود اضافه بنای مازاد بر تراکم با توجه به مساحت سند و تراکم ملک جهت هر مترمربع مبلغ دو میلیون ریال جریمه) را تایید کرده است. شکات فوق‏الذکر با وکالت خانم (الف.م.) نقض رأی مذکور را خواسته و شهرداری منطقه 14 تهران حسب پاسخ و لایحه دفاعیه شماره . رد شکایت را خواسته‏اند. نظر به مفاد دادخواست و مستندات تقدیمی و دلایل مطروحه از سوی طرفین اولاًـ شهرداری موضوع توسعه و تبدیل را طرح کرده و توسعه (اضافه بنا) اعم از مسی یا تجاری با رعایت اصول سه گانه تبصره 1 ماده صد از مصادیق تبصره‏های 2 و 3 می‏باشد و دلیلی بر عدم رعایت اصول مذکور از سوی شهرداری ارائه نگردیده است. ثانیاًـ جریمه پس از اعاده و در صورت وجود اضافه بنا مازاد بر تراکم با توجه به مساحت ملک و تراکم آن مشروط به چند شرط گردیده و صدور چنین آرایی توجیه‏پذیر نیست و کمیسیون بایستی تکلیف تخلفات و میزان ومساحت آن را صریحاً مشخص می‏کرد. ثالثاًـ دراجاره‏نامه رسمی . یک اطاق (درحیاط) و یک باب مغازه اعلام شده است و معلوم نمی‏باشد یک باب دیگر درچه تاریخی تبدیل شده و هم‏چنین مشخص نیست همان یک باب مغازه مطروحه دراجاره نامه نیز مربوط به چه سالی وچند سال قبل از قرارداد اجاره احداث یا تبدیل شده است. رابعاًـ شهرداری مدعی است آدرس موضوع رأی با آدرس موضوع اجاره نامه متفاوت است که لازم است بررسی وکارشناسی گردد. خامساًـ بیان نشده کاربری محل تجاری است یا مسی و یا مختلط و آیا موضوع مشمول مصوبه 336 کمیسیون شورای عالی معماری و شهرسازی است یا خارج از شمول آن، علیهذا در وضع فعلی رأی نقض و رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق و عندالوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به کمیسیون تجدیدنظر هم‏عرض ارجاع می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://made100.blogfa.com

تاریخ رای نهایی:     شماره رای نهایی: 9109970902903120

رای دیوان
ماحصل شکایت شاکی، اعتراض و نقض رأی بدوی قطعی شده کمیسیون ماده 100 به شرح ستون خواسته می‏باشد که طرف شکایت بیان نموده شاکی مرتکب تخلف ساختمانی شده که مراتب به کمیسیون بدوی ارجاع که بابت تبدیل پارکینگ به مسی به متراژ 20/84 متر مربع و تجاری به متراژ 15/20 متر مربع مازاد بر پروانه رأی به تخریب صادر شده که به لحاظ عدم اعتراض قطعی شده است. نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره 87/212 تبدیل پارکینگ به مسی و تجاری خلاف مقررات بوده و شاکی دلیل و مدرکی که مبین حقانیت خود باشد ارائه نداده، مضافاً در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است. از دستور موقت مورخ . رفع اثر می‏گردد.
رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ بهرامی

اگر شهرداری ظرف پنج سال، اقدامی جهت تملک اراضی واقع در طرح ننماید، مم به صدور پروانه ساخت می‏باشد.

مستندات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‏های دولتی و شهرداری‏ها و اصلاحیه آن آرای 47ـ25/2/78، 394ـ1/12/78 و 168ـ27/5/81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1391/09/28     شماره رای نهایی: 9109970903003294

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای (الف.م.) از شهرداری مبنی بر صدور پروانه ساختمانی که مدعی است 7 سال است پلاک ثبتی شماره. اصلی در طرح آموزشی قرار گرفته و لذا خوانده حاضر به صدور جواز ساخت نیست، نظر به مفاد دادخواست و مستندات ابرازی و پاسخ شماره. مشتکیعنه و با عنایت به موارد: 1ـ اعتبار مالکیت افراد وفق ماده 22 قانون ثبت. 2ـ وم تعیین تکلیف مالکین حداکثر ظرف ماه از جهت معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی، پرداخت بها یا معوض آن طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‏های دولتی و شهرداری‏ها (مصوب 1367). 3ـ برخورداری مالک از کلیه حقوق مالکانه (احداث، تجدید، تعمیر، افزایش، فروش، اجاره، رهن و.) در صورت عدم اجرای طرح و تملک ظرف 5 سال حسب قانون اصلاح تبصره1 ماده واحده قانون فوق‏الذکر. 4ـ آرای شماره 47 ـ 25/2/1378، 394ـ1/12/1378 و 168ـ27/5/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تأیید موضوع. 5ـ منافات بلاتکلیف گذاشتن ملک مالک با قاعده لاضرر. 6 ـ مباینت معلق نمودن موضوع با اصل شرعی تسلیط؛ علیهذا شکایت وارد تشخیص و حکم به اام شهرداری به اصدار پروانه ساخت در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات قانونی را صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
 رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 محمدی ـ شریفی

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://made100.blogfa.com

اتخاذ تصمیم درباره دیوارکشی در حریم، خارج از مصادیق صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‎باشد.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/30     شماره رای نهایی: 9309970905100210

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای م.م. با وکالت آقای ک.ب. علیه ش. [شهرداری] به خواسته ابطال رأی شماره   89/7/5-2980 و  89/8/5-3568،  کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی توجهاً به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‎عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است و رأی اصداری هیچگونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است. لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوقی شاکی باشد مشهود نیست، علیهذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه 26 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
معروفی ـ قاسم زاده


رای دیوان

با عنایت به اینکه دیوارکشی در حریم از شمول ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‎های آن خارج است، لذا اتخاذ تصمیم کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری و رأی شماره 3568 مورخ 89/8/5 در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه شماره 1411 مورخ 89/10/89 شعبه 26 بدوی دیوان در پرونده . که در تأیید رأی فوق‎الاشعاره کمیسیون ماده صد صادر گردیده واجد اشتباه بیّن قانونی است. لذا تقاضای اعمال ماده قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکور موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانون مرقوم نقض می‌گردد و در ماهیت امر با توجه به اینکه تعیین جریمه برای ایشان قانونی می‌باشد، لذا بند اول رأی شماره 3568 مورخ 89/8/5 کمیسیون تجدیدنظر عینا تأیید می‌گردد و بند دوم بنا به استدلال و استناد مرقوم و مستندا به مواد 7 و13 قانون دیوان عدالت مصوب 1385 نقض و جهت رسیدگی مجدد با رعایت مدلول دادنامه کمیسیون مربوطه ارجاع می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت ـ مستشاران شعبه
 اشراقی ـ شریعت فر ـ جباری ـ عرفان

 

همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون ماده صد، ذی‎نفع محسوب و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مزبور را خواهد داشت.

تاریخ رای نهایی: 1393/08/11     شماره رای نهایی: 9309970955700314

رای بدوی

نظر به اینکه اولاًـ شکایت از افراد و اشخاص حقیقی خارج از بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، ثانیاًـ در رابطه با خواسته شاکی به طرفیت شهرداری بابل دایر بر ابطال رأی کمیسیون ماده صد چون رأی بنام آقای ر.الف. است و نامبرده دلیل مالکیت یا ذینفعی ارائه ننموده، سمت وی در طرح دعوی محرز نیست. مستنداً به بند ب ماده 53 قانون اخیرالذکر دیوان، قرار رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد و مانع از طرح مجدد به نحو صحیح آن نیز نیست.
رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری
محمدی


رای دادگاه تجدید نظر

 بنا به مجموع اوراق و محتویات پرونده بدوی شاکی به عنوان ملاک پلاک ثبتی . و مجاور پلاک ثبتی . به رأی صادر شده از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شماره . معترض و معتقد است، مالک مجاور مستحدثاتی را خارج از ضوابط و قوانین شهرسازی ساخته که برای ملک وی مزاحمت ایجاد کرده، ولی بایستی تخریب شود، درحالی که کمیسیون یاد شده رأی به جریمه صادر نموده است. علی‎هذا بنابه مدلول رأی وحدت رویه شماره 115-92/2/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون ماده صد را ذی‎نفع محسوب نمود و اذعان داشته حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مزبور را خواهد داشت. با این وصف شعبه تجدیدنظر‎خواهی مطروحه را موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، با نقض قرار معترض‎عنه، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.
 مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جباری ـ ساریخانی
http://made100.blogfa.com

1- در صورت تخلف در نحوه استفاده از ساختمان و دایر نمودن محل کسب، پیشه یا تجارت در منطقه غیر تجاری، کمیسیون ماده صد شهرداری مکلف به صدور حکم به تعطیل محل بوده و صدور رأی به جریمه یا تخریب فاقد وجاهت قانونی است.

2- تغییر کاربری اراضی زراعی در قالب ایجاد بناء اعم از اینکه بنای تجاری یا غیر تجاری باشد، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، جرم بوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می‌باشد.

تاریخ رای نهایی: 1393/07/29     شماره رای نهایی: 9309970955300761

رای بدوی

نظر به اینکه اولاًـ کمیسیون ماده 100 شهرداری در رسیدگی به تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه و احداث بنای زائد بر تراکم مجاز، تخلفات مربوط به عدم استحکام بناء و عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهر‎سازی در صورت اجتماع ضوابط و شرایط قانونی، مجاز به تخریب می‌باشد، ولکن در خصوص تخلف از نحوه استفاده از ساختمان برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری و دایر نمودن محل کسب یا پیشه یا تجارت، کمیسیون مم است طبق تبصره ذیل بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری، رأی بر تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر نماید و حق صدور رأی به جریمه یا تخریب را ندارد، ثانیاًـ رأی بر تعطیلی به وسیله مأمورین شهرداری اجراء می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب پیشه یا تجارت استفاده کند به موجب تبصره مذکور به حبس از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود و بر اساس اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن توسط دادگاه محل وقوع ملک با اعلام شهرداری صورت می‌گیرد، ثالثاًـ تغییر کاربری اراضی زراعی در قالب ایجاد بناء اعم از اینکه بنای تجاری یا غیر تجاری باشد، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب 31/3/74 برابر ماده 10 الحاقی قانون مذکور جرم بوده و در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نمی‌باشد. بنابراین بنا به جهات فوق از آنجایی که کمیسیون، بدون عنایت به مراتب قانونی ذکر شده مبادرت به رسیدگی نموده، رأی معترض‌عنه از حیث انطباق با قانون مخدوش است و بر این اساس با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی مقرون به صحت به تشخیص و حکم به رسیدگی مجدد از ناحیه کمیسیون با جهات ذکر شده در این رأی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره طبق ماده 65 از قانون مذکور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
 دلاوری


رای دادگاه تجدید نظر

ماحصل جریان پرونده این است: شاکیه (تجدیدنظرخوانده‌) بدواً با تقدیم دادخواست نسبت به رأی شماره . مورخ 29/9/91 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌، شکایت کرده است که شعبه 33 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد در کمیسیون صادر کرده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر عدم انطباق رأی مورد شکایت با ضوابط و مقررات قانونی صادر شده و از ناحیه شهرداری تجدیدنظرخواه اعتراض موثری نشده و دلیلی که نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده، علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از اشکال تشخیص و تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 اردلان ـ عاشوری
http://made100.blogfa.com