رأی کمیسیون ماده صد شهرداری مبنی بر رفع تخلف از ساختمان، مانع از رسیدگی دادگاه به دعوای اام به أخذ پایان کار و محکومیت وی به رفع موانع و أخذ پایان کار نیست.
تاریخ رای نهایی: 1391/10/12 شماره رای نهایی: 9109970225001413
رای بدوی
در خصوص دادخواست خواهان ح.ک. با وکالت ع.الف. به طرفیت خواندگان 1 ـ ع.ف.2 ـ ق.ق.3 ـ ف.ق. 4 ـ ع.ب. 5 ـ ح.ع. به خواسته اام به اخذ پایان‌کار و تفکیک دو واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 2676/123 بخش 11 تهران و تحویل مبیع مقوم به 000/000/51 ریال. به انضمام خسارات دادرسی. دادگاه با توجه به صورت‌جلسه مورخ 17/5/1391 و پاسخ استعلام از شهرداری که به علت تخلفات ساختمانی امکان صدور پایان‌کار تا رفع تخلفات نیست و این که سلسله نقل و انتقالات فی‌مابین خواهان و خواندگان حسب ضمائم دادخواست تقدیمی احراز نمی‌گردد. بنابراین دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. نسبت به خوانده ردیف دوم نیز با توجه به عدم توجه دعوی به مشارٌالیه مستنداً به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 آن ،قانون قرار رد صادر و اعلام می‌گردد. که مانند قرار قبلی قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ انیس حسینی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به وکالت از آقای ح.ک. به طرفیت آقایان وخانم‌ها 1 ـ ع.ف.2 ـ ق.ق. 3 ـ ف.ق. 4 ـ ع.ب. 5 ـ ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 910479 مورخ 12/6/1391 صادره ازشعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اام به اخذ پایان کار و تفکیک دو واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 2676/123بخش 11 تهران و تحویل مبیع و مطالبه خسارات دادرسی نسبت به آقای ق.ق. به علت عدم توجه دعوی و نسبت به سایر تجدیدنظرخواندگان به لحاظ پاسخ شهرداری مبنی بر وجود تخلف ساختمانی و عدم امکان صدور پایان‌کار و عدم احراز سلسله نقل و انتقالات فی‌مابین خواهان و خواندگان منجر به صدور قرار رد گردیده است. اکنون دادگاه با بررسی محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد و قرارهای تجدیدنظرخواسته را مخدوش می‌داند. زیرا، اولاً: شهرداری منطقه پنج تهران اعلام داشته ملک به دلیل وجود تخلفات ساختمانی به ماده صد ارسال و دارای رأی مبنی بر رفع خلاف میباشد و صدور پایان‌کار منوط به رفع خلاف از تخلفات موجود است که این امر مانعی برای رسیدگی دادگاه نمی‌باشد. موضوع تخلف ساختمانی که کمیسیون ماده صد شهرداری مطرح و متخلف به رفع خلاف مم شده است که حتی اگر چنین رأیی هم از سوی کمیسیون ماده صد صادر نگردیده باشد در هرحال فروشنده مم به رفع خلاف و تمهیدات لازم درانتقال رسمی ملک است. ثانیاً: وقتی خواهان دعوی خود را به طرفیت فروشنده و خواندگان دیگر مطرح می‌نماید به اعتبار مالکیت رسمی و ایادی قبلی است که یا بایدخواندگان منکرانجام معامله باشند یا درصورت تردید دادگاه محترم بنا به تجویز ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و تحقیقات لازم را معمول و با احراز انجام معامله و نقل و انتقالات بعدی رأی شایسته صادرنماید. ثالثاً: آقای ق.ق. در پرونده ایراد عدم توجه ننموده و دادگاه محترم بدوی هم علت عدم توجه دعوی به مشارٌالیه را که منجر به صدور قرار رد شده را بیان نداشته است. رابعاً: اام به تنظیم سند از جمله خواسته‌های خواهان بوده که در رأی خواسته مذکور مورد توجه و رأی دادگاه واقع نشده است. بنا به مراتب قرارهای تجدیدنظرخواسته که برخلاف محتویات پرونده و مقررات قانونی صادرگردیده، درخور نقض و رسیدگی به دعاوی ضرورت دارد. لذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرارهای معترضٌ‌عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور رأی شایسته به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
صلاحیت انحصاری کمیسیون در تخریب
,دادگاه ,ـ ,ماده ,ق ,ع , ,اام به ,به رفع ,پایان کار ,نسبت به ,عمومی حقوقی تهران ,دادگاه عمومی حقوقی ,انتقالات فی‌مابین خواهان
درباره این سایت